Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس خراسان به نقل از پایگاه خبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سید احسان خاندوزی در گردهمایی مدیران استانی در مشهد اظهار کرد: تکالیف متعددی در مجلس بر عهده وزارت دارایی گذاشته شده بود و به نظر می رسید طولانی شدن آن به انضباط مالی دولت ضربه می‌زد.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: انضباط مالی دولت یکی از پرتکرارترین عبارت‌هایی بود که در برنامه ششم توسعه و همچنین بودجه های سالانه به آن تاکید می شود و امیدواریم با تحقق کامل، برای سال آینده این پرونده از روی میز برداشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه را تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عنوان کرد و افزود: هنوز هم در این زمینه کارهایی که انجام شد، بی سابقه است و توانستیم شیرینی سهولت مجوزهای کسب و کار را در اقصی نقاط کشور بچشیم.

خاندوزی اصلاحات نظام مالیاتی را از دیگر اقدامات وزارت اقتصاد در یک و نیم سال گذشته برشمرد و افزود: به جهت مسدود شدن درگاههای پذیرنده کشور که بی سامان بود و به پرونده مالیاتی مودیان متصل نبود، این پرونده را هم سال گذشته با همکاری بانک مرکزی به پایان رساندیم. از این رو می توان گفت که هیچ درگاه پذیرنده ای در کشور وجود ندارد که اتصال آن به پرونده مالیاتی اشخاص مشخص نباشد.

وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص مسائل مربوط به سرمایه گذاری نیز گفت: همزمان با پیشبرد سیاست‌های همسایگی در کشور لازم بود ما هم تحرک بیشتری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشیم.

وی به پیشبرد سیاست های تسهیلاتی کشور نیز اشاره کرد و ادامه داد: در کنار تدابیری که بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانک ها داشت، تلاش کردیم که بانک‌های دولتی از وضعیت نابسامان کفایت سرمایه خارج شوند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۹۵۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید رسول میرخلفی، دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان گفت: در طرح نهضت ملی مسکن نیز تاکنون برای افزون بر هشت هزار پرونده تسهیلات مصوب پرداخت شده است.

میرخلفی گفت: ۵۱.۸ همت منابع مالی استان قم طی سال گذشته در مجموع به ۲۱۱ هزار فقره پرونده معرفی شده به بانک‌ها پرداخت شده است.

وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، منابع بانکی استان قم ۲۰ درصد رشد داشته و بیست و یکمین استان کشور از نظر سهم منابع مالی بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان ادامه داد: همچنین استان قم با رشد ۴۱ درصدی مصارف منابع مالی در سال گذشته در رتبه دوم کشور قرار گرفته که یک موفقیت قابل‌توجه برای این استان است.

میرخلفی با اشاره به بهبود وضعیت و نسبت بین منابع و مصارف بانکی خاطرنشان کرد: نسبت بین منابع و مصارف منابع مالی استان هم اینک به ۸۳ درصد رسیده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان قم اظهار داشت: ۷۹ همت مجموع منابع مالی قم در بین ۲۱ بانک فعال در این استان بوده است.

وی عنوان کرد: ۹ همت تسهیلات قرض‌الحسنه تکلیفی نیز سال گذشته برای ۱۲۱ هزار پرونده پرداخت شده که بخش مهمی از آن در حوزه ازدواج، فرزندآوری و خوداشتغالی بوده است.

دیگر خبرها

  • وزارت بهداشت تا پایان اردیبهشت باید حساب‌های بانکی خود را مسدود کند
  • ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
  • پرداخت تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم
  • تسهیلات ۸ هزار پرونده طرح نهضت ملی مسکن قم پرداخت شده است
  • جزئیات جدید از پرونده بابک زنجانی؛ بازگشت ۱۹۶۷۵۰۰۰۰۰هزار یورو به خزانه | دارایی او از بدهی اش بیشتر بود؟
  • بازگشت بیش از یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه
  • تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
  • وزیر امور اقتصادی و دارایی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای نحوه تامین مالی تایید شد
  • خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
  • ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳